خلاصه

بازپرس ویژه پرونده کلاهبرداری اقتصادی در استان بوشهر مطرح کرد:

یک سوم اموال مالباختگان از دیماه پرداخت می شود / متهم به منظور تلاش برای استرداد کلیه اموال با وثیقه آزاد می شود

لیمر:قاضی پرونده مضاربه صوری اقتصادی در استان بوشهر گفت: یک سوم از اموال مالباختگان پرونده سوم کلاهبرداری کلان اقتصادی از اواخر دیماه امسال به مالباختگان پرداخت می شود.

به گزارش  لیمر : قاضی محسن مقدس پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران، در شرح اقدامات اخیر صورت گرفته در پرونده سوم کلاهبرداری کلان اقتصادی در بوشهر اظهار داشت: با عنایت خداوند متعال و با تلاش های قضایی صورت گرفته و تحقیقات مکرر و تدابیر قضایی اتخاذ شده، حدود ۶ میلیارد ریال وجوه نقدی متهم که در دست اشخاص ثالث بوده استرداد داده شد.

مقدس با بیان اینکه این اقدام و تلاش صرفا در راستای احقاق حقوق مالباختگان صورت گرفته است، گفت:در بیست و دوم آذرماه امسال، با تشکیل یک جلسه قضایی با حضور متهم و وکیل وی و همچنین ۱۰۶  نفر از شاکیان و مالباختگان پرونده، موفق شدیم که پرداخت یک سوم اموال این ۱۰۶ مالباخته را نهایی کنیم. تصریح کرد:

وی تصریح کرد: با این شرایط، از اواخر دی‌ماه امسال یک سوم اموال مالباختگان به آنها پرداخت می شود.

بازپرس ویژه پرونده اخلال در نظام اقتصادی و مضاربه صوری استان بوشهر تاکید کرد: تاکنون تحقیقات مکرر از متهم، شناسایی و توفیق اموال منقول و غیرمنقول متهم، تشکیل جلسات متعدد و مواجه حضوری میان متهم و شکات و خالص کردن مبلغ اصلی وجوه هر یک از شکات، فروش تعدادی از خودروهای متهم، تشکیل جلسات مکرر با اشخاص ثالث که وجوه متهم نزد آنها بوده و سرانجام انجام توافق میان متهم و کلیه شکات در استرداد یک سوم اموال و تقسیم بین مالباختگان از جمله اقدامات قضایی در این پرونده بوده است.

وی در خصوص وضعیت نگهداری متهم کلاهبرداری اقتصادی در زندان، گفت: پس از استرداد یک سوم اموال به مالباختگان در اواخر دی‌ماه متهم می‌تواند با وثیقه آزاد شود و توافق شد پس از آزادی تمام تلاش خود را به کار ببندد تا کلیه وجوه مالباختگان را استرداد دهد.

مقدس در پاسخ به این سؤال که پیش‌بینی می‌کنید تا چه زمانی کلیه اموال مالباختگان پرداخت می‌شود؟ عنوان کرد: با توجه به حجم بالای اسناد مالی در پرونده و افراد مرتبط با آن، زمان پایان پرداخت‌ها قابل پیش‌بینی نیست ولی تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم تا در رسیدگی های بعدی اموالی را که از متهم و افراد مرتبط با این پرونده به دست می‌آید به فروش برسانیم و به مالباختگان پرداخت نماییم.

مقدس تصریح کرد: پیگرد قضایی افرادی که با این پرونده مرتبط بودند و سودهای کلان در این پرونده گرفته‌اند با جدیت دنبال می‌شود تا نقدینگی متهم افزایش یافته و زمینه پرداخت مراحل بعدی به مالباختگان فراهم شود.

اواسط مردادماه سال ۹۳ بود که پرونده اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری کلان موسوم به مضاربه صوری به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و خبرسازترین پرونده قضایی کشور با حدود ۵۶۰۰ پرونده مطرح رسیدگی قرار گرفت و موضوع داغ رسانه‌‌ها شد.

با اقدام به موقع دستگاه قضایی سه پرونده از پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور تشکیل شد که در مجموع این سه پرونده در پرونده اول پنج هزار و ۶۰۰ نفر شاکی، در پرونده دوم ۱۳۰۰ شاکی و در پرونده سوم ۸۶ نفر شاکی به دنبال مطالباتشان هستند.

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد

در تلگرام منتظر شما هستيم
کانل خبری لیمر